موقع اشكرة | مجلس صيانة الدستور: التأكُّد من الإيمان بولاية الفقيه!

مجلس صيانة الدستور: التأكُّد من الإيمان بولاية الفقيه!

محور الشر

مجلس صيانة الدستور: التأكُّد من الإيمان بولاية الفقيه!

أشكرة | رصد 

عدم الالتزام بالإسلام لا يثبت إلا من خلال المجاهرة بالفسق فقطتعرض صحيفة «همدلي» في افتتاحيَّتها اليوم آراء بعض أعضاء لجنة الشؤون الداخلية والمجالس في البرلمان ودور مجلس صيانة الدستور حيال القضايا المطروحة للنقاش بينهم، وترى أنّ الترشّح للبرلمان بحسب الفقرة 1من المادة 28 من قانون الانتخابات يشترط على المترشّحين أن يكونوا معتقدين وملتزمين عمليًا بالإسلام ونظام الجمهورية الإيرانيَّة، ولكنّ مجلس صيانة الدستور يمكنه الكشف عن التزام المرشح عمليًا بنظام الجمهورية لكنّه في الوقت نفسه، لن يشّق عن قلبه في مسألة الإيمان بالمعتقدات لأنها مسألة باطنية.

رأي عضو لجنة الشؤون الداخلية والمجالس في البرلمان النائبة الإصلاحية برفانه مافي التي تقول: إن نواب هذه اللجنة صادقوا على أن عدم «الاعتقاد» بالإسلام يثبت فقط من خلال «إعلان الشخص لذلك على الملأ»، وأنَّ عدم الالتزام بالإسلام لا يثبت إلا من خلال «المجاهرة بالفسق» فقط، وكان رأي اللجنة هو أنَّ أهلية المرشّح لا يجب أن تُرفض على أساس الفقرة 1 من المادة 28 من قانون الانتخابات، إلا إذا أعلن هو شخصيًا أنه لا يؤمن بالإسلام والنِّظام الإسلامي، وبالنسبة إلى الالتزام العملي فالأصل هو التزام المرشّح، إلا في حال تظاهر هو بالمعصية وارتكاب الأعمال المخالفة للشريعة، كأن يشرب الخمر في الشارع، ومن هنا يُحترم رأي اللجنة، لكن يجب أن نرى ما رأي مجلس صيانة الدستور؟

وتُجيب عن السؤال: ربما سترفض أهلية 90% من المتقدّمين للترشّح للبرلمان بحسب الفقرة 1من المادة 28 من قانون الانتخابات، فهذه الفقرة تقول: «يجب على المترشّحين حين تسجيلهم أن يكونوا معتقدين وملتزمين عمليًا بالإسلام ونظام الجمهورية الإيرانيَّة»، وفي الفقرة 3 أيضًا وضعوا شرطًا آخر وهو الإخلاص للدستور وأصل ولاية الفقيه المطلقة، وبالنظر إلى أن ولاية الفقيه ورد ذكرها في الدستور، فإنَّ التأكيد على الإخلاص لها بشكل منفصل، مع أنه أمرٌ لا طائل منه وغير ضروري من وجهة نظر القانون، إلا أنه يشير إلى ذلك الجزء المهم من الدستور الذي يجب أن يُخلص له من وجهة نظر المشرّع.

وتردف الافتتاحيَّة قائلةً: في الأنظمة الآيديولوجية يُعدّ اختيار الشعب من بين خيارات حددها النِّظام، ولا تختلف تلك الأنظمة عن بعضها كثيرًا، إلا في حدود، وأسلوب صيانة الدستور في الرقابة الاستصوابية هو التأكّد من أن المرشّح ملتزمٌ بالإسلام عملًا واعتقادًا، ولا يكفي أن يكون الشخص ملتزمًا بالإسلام عمليًا، كالصلاة والصيام، بل يجب أن يتيقن مجلس صيانة الدستور من أن هذا الشخص معتقد بالإسلام والنِّظام الإيرانيّ، لكن الاعتقاد أمر باطني على خلاف الالتزام، وليس معلومًا بأي أسلوب يمكن لمجلس صيانة الدستور أن يطّلع على قلب وذهن ونيَّة المرشّح؟

وتُضيف: إنّ الأصل لدى الرقابة الاستصوابية هو أن المتقدّم للترشّح للبرلمان غير معتقد وغير ملتزم بالإسلام والنِّظام، ومهمَّة صيانة الدستور هي التأكّد من اعتقاده والتزامه، وإذا لم يتمكّن المجلس من إحراز اعتقاد المترشّح بالإسلام والنِّظام، فسيحصل المتقدّم على رسالة من المجلس تفيد بأن أهليّته قد رُفضت، لكن هذا الأمر في النِّظام القانوني مختلف تمامًا، ولحرمان المترشّح من خوض الانتخابات يجب على الجهاز الرقابي التأكّد من «عدم أهليته» بدليل بيّن.

وفي سياقٍ آخر، فإنَّ التعديل الذي أشارت إليه برفانه مافي جيد، ويمكنه أن يُحدث -على حدّ تعبير السيدة مافي- «تغييرًا في ظروف المرشّحين»، وإن صادق البرلمان على هذا التعديل، فإنه لن يتحول إلى قانون إلا إذا صادق عليه مجلس صيانة الدستور، في حين أن مجلس صيانة الدستور، بوصفه مفسّرًا للدستور، لم يتراجع ولو قيد أنملة عن تفسيره الذي يقول إنّ «الرقابة المذكورة في المادة 99 من الدستور هي الرقابة الاستصوابية، وتشمل جميع مراحل الانتخابات، ومن ضمنها تأييد ورفض أهلية المرشّحين»، بل وقد تشدد في تفسيره عامًا بعد عام.

يقول المنطق إنَّ البرلمان على رأس أمور الدولة، لكن نواب البرلمان منذ مرحلة الانتخابات حتى تأييد القرارات وإبداء الرأي يرضخون لرقابة مجلس صيانة الدستور، وما يصادقون عليه لا يتحول لقانون إلا بموافقة مجلس صيانة الدستور، وكلما تشددت الرقابة الاستصوابية كلما ضعف أداء النواب لمهامّهم النيابية وأصبحوا أكثر خوفًا، وبالنظر إلى زيادة صلاحيات مجلس تشخيص مصلحة النِّظام مؤخرًا، فهناك قلق من أن يتحول هذا المجلس إلى مجلس(شيوخ) أعلى من البرلمان، ويتحول البرلمان تدريجيًا إلى مؤسَّسة بيروقراطية، ويتحول النواب إلى موظفين يتمتعون بمزايا ومواهب النيابة وما بعد النيابة بسبب إخلاصهم للنظام وحظّهم ودهائهم.

أما خارج إيران فقد تداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو يظهر فيها مسؤول مكتب قناة «المسيرة» في بيروت التابع للحوثيين إبراهيم الديلمي وهو يمسح يده على عباءة المرشد الإيرانيّ علي خامنئي ثم يعيدها إلى فمه مقبلًا لها، في ما يبدو أنه تبرُّك به، وذلك في أثناء مشاركته في ما يسمى «المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية» الذي عُقد في طهران في الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر 2018. كما ظهرت صور أخرى الديلمي وهو يسلم بحرارة على المرشد خامنئي.

واعترفت إيران غير مرة، بدعم جماعة الحوثي، ونقلت صحيفة «اعتماد» الإيرانيَّة عن القائد في الحرس الثوري ناصر شعباني قوله إن «الحوثيين تلقوا منا أمرًا مباشرًا باستهداف ناقلة النِّفْط السعوديَّة في 25 يوليو»، مشيدًا بـ«حزب الله اللبناني وأنصار الله في اليمن ودورهم الهامّ الذي يخدم إيران ودورها في المنطقة».

كذلك اعترف قائد الحرس الثوري الإيرانيّ محمد على جعفري، بتقديم دعم مباشر لجماعة أنصار الله المسلَّحة في اليمن، وقال في مؤتمر صحافي إن «مساعدة إيران لليمن تحمل طابعًا استشاريًّا ومعنويًّا بشكل أساسي، وستستمر في المستقبل».

عن المعهد الدولي للدراسات الإيرانية

(ملخص تحقيق: مسؤول حوثي يتبرك بعباءة الولي الفقيه وسياسي إيراني ولاية الفقيه نشرت المفاسد)

التعليقات

يرجى ادخال الاسم

يرجى ادخال الايميل

يرجى ادخال التعليق

تم اضافة التعليق مسبقاً

تم الارسال بنجاح

اترك تعليقاً