موقع اشكرة |

بعد إقرار الكونغرس .. الأسد وداعموه أمام مقصلة "قيصر"

شوفي مافي

بعد إقرار الكونغرس .. الأسد وداعموه  أمام مقصلة

مرّ قانون "قيصر" أمس، الأربعاء 11 من كانون الأول ديسمبر، من تصويت مجلس النواب الأمريكي التابع للكونغرس متجهًا لتصويت مجلس الشيوخ، ثم للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وتعود تسمية القانون باسم “قيصر”، وهو الاسم المستعار للمصور العسكري السوري الذي انشق سنة 2013 وهَرب أكثر من 55 الف صورة لتعذيب وقتل المدنيين في سجون نظام الأسد، وبدوره تم التحقق منها من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي وعرضت في جميع أنحاء العالم، والتي لا تمثل إلا جزأ بسيط من الجرائم والفظائع التي مازالت ترتكبها تلك القوات بحق السوريين.

وحصل القانون على موافقة 377 عضوًا مقابل 48 صوتًا ضد إقراره ومن المتوقع إحالته إلى مجلس الشيوخ خلال الأيام القليلة القادمة للنظر فيه، وفي حال أقره المجلس يرسل القرار إلى البيت الأبيض ليضع الرئيس توقيعه عليه ومن ثم يصبح قانونًا نافذًا.

أبرز نقاط قانون "قيصر"

يتضمن القانون، حسب آخر تحديثاته في حزيران الماضي، فقرة للعقوبات على الأجانب، وفقرة لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان، وفقرة لمساعدة الشعب السوري.

ويشمل فرض العقوبات على الأجانب المتورطين ببعض المعاملات المالية أو التقنية لمؤسسات الحكومة السورية، والمتعاقدين العسكريين والمرتزقة الذين يحاربون بالنيابة عن الحكومة السورية أو روسيا أو إيران أو أي شخص فرضت عليه العقوبات الخاصة بسوريا سابقًا.

وكل من يقدم الدعم المالي أو التقني أو المعلومات التي تساعد على إصلاح أو توسعة الإنتاج المحلي لسوريا من الغاز والنفط أو مشتقاته، ومن يقدم الطائرات أو قطعها أو الخدمات المرتبطة بالطيران المرتبط بأهداف عسكرية في سوريا بالنيابة عن الحكومة السورية ومن يقدم لها خدمات البناء أو الهندسة.

وذلك يعني فرض العقوبات على الجيش الروسي ومرتزقته في سوريا، وعلى شركات الطاقة التي تسعى للعمل بقطاع النفط السوري في حال مساعدتها للنظام بأي طريقة، والأمر نفسه يسري على القوات شبه العسكرية الإيرانية التي تساعد الأسد.

ويفرض قانون قيصر العقوبات على الأشخاص المسؤولين على انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين أو أفراد عائلاتهم، وحدد مجموعة من الشخصيات المقترح أن تشملها العقوبات، بينهم رئيس النظام السوري، ورئيس الوزراء ونائبه في سوريا.

كما تشمل مجلس الوزراء، ورئيس القوات المسلحة البرية والبحرية والاستخبارات، والمسؤولين في وزارة الداخلية من إدارة الأمن السياسي والمخابرات والشرطة، وقادة ونواب قادة الفرقة الرابعة من القوات المسلحة السورية، وقائد الحرس الجمهوري السوري، ومستشار الشؤون الاستراتيجية للرئيس السوري، ورئيس ونائب رئيس مركز الدراسات العلمية والأبحاث في سوريا.

بالإضافة إلى المسؤولين عن السجون التي تسيطر عليها الحكومة السورية، والمحافظين ورؤساء الفروع الأمنية في المحافظات الـ14 في سوريا المعينين من قبل الرئيس السوري.

وتشمل فقرة مساعدة السوريين، تقييم برامج المساعدة الحالية وتقييم الوسائل المحتملة لتحسين حماية المدنيين، ما يتطلب تقارير من وكالات أمريكية متعددة، وتقديم المساعدة لدعم الكيانات التي تقوم بجمع الأدلة للمحققين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الحاصلة في سوريا منذ آذار 2011.

وتتضمن دعم المنظمات غير الحكومية ونشاطاتها المرخصة، ووضع استراتيجية لتسهيل تقديم المساعدة الإنسانية، دون تخصيص نفقات إضافية خاصة بالقانون.

وكان قانون "قيصر" قد وصل إلى مرحلة التصويت في مجلس الشيوخ، أمس الأربعاء، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، بعد أن أُدرج مع قانون الميزانية والتمويل الخاص بوزارة الدفاع الأمريكية، الذي يحظى بإجماع من قيادات الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، ما جعل فرص إقراره خلال الأسبوع المقبل شبه "أكيدة".