موقع اشكرة | حكومة النظام ترفع أسعار البنزين مع بدء تقنين الإنترنت

حكومة النظام ترفع أسعار البنزين مع بدء تقنين الإنترنت

سقف الوطن

حكومة النظام ترفع أسعار البنزين مع بدء تقنين الإنترنت

 

قبل أن يهضم السوريون مفاعيل قرار وزارة الاتصالات بتقنين الإنترنت وما سيترتب عليه من ارتفاع تكاليف الاستخدام وفق نظام الباقات الجديد، الذي بدأ تطبيقه صباح أمس الأحد، فوجئوا ومن دون سابق إنذار بقرار الحكومة، رفع سعر لتر البنزين 25 ليرة في جميع أنحاء سوريا التي توجد فيها محطات ومراكز توزيع، ليصبح سعر اللتر الواحد 250 ليرة سورية، علماً بأن سعر صرف الليرة السورية الواحدة مقابل الدولار الأميركي يساوي 1030 ليرة.

وبررت حكومة النظام السوري رفع أسعار البنزين بتوفيرها لذوي القتلى العسكريين. وقال وزير المالية، مأمون حمدان، لصحيفة “الوطن” المحلية، إن الوفر الناتج عن رفع أسعار البنزين هو أحد مصادر تمويل رفع معاشات ذوي القتلى والجرحى.

وأشار الوزير إلى أن سعر البنزين لا يزال ضمن نطاق الدعم الحكومي رغم رفع سعره.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حددت أمس، الأحد 1 من آذار، سعر البنزين بـ250 ليرة سورية لليتر الواحد المدعوم “أوكتان 90″، وغير المدعوم بـ450 ليرة سورية لليتر الواحد.

بينما حددت الوزارة سعر البنزين “أوكتان 95″، بـ575 ليرة سورية لليتر الواحد.

وفي نفس اليوم، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم 5 القاضي بزيادة رواتب أسر المفقودين والقتلى والمحالين إلى المعاش الصحي من قوات الجيش، وقوى الأمن الداخلي.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن المبلغ المضاف هو 20 ألف ليرة سورية، ويشمل مصابي قوات الجيش وقوى الأمن الداخلي ممن تبلغ نسبة العجز في إصاباتهم 40%.

ويشمل المرسوم معاشات ذوي القتلى والمصابين من تاريخ 15 من آذار 2011، وهو تاريخ اندلاع الثورة السورية، ويبدأ تطبيقه من أول الشهر الذي يلي صدوره، أي في 1 من نيسان المقبل.

تصريحات وزير المالية، الذي يشغل منصب رئاسة اللجنة الاقتصادية في الحكومة السورية، تعد تبريرًا مختلفًا عما صرح به مصدر خاص لصحيفة “تشرين” الحكومية.

ونقلت الصحيفة عن “مصدر خاص” في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن زيادة أسعار البنزين جاءت “لتتماشى مع التكلفة الفعلية” للمادة، ومنعًا لتهريبها إلى الدول المجاورة لسوريا بحسب الصحيفة.

وبعد رفع أسعار المحروقات، بدأ المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق دراسة لرفع تعرفة سيارات الأجرة في العاصمة دمشق وتعديل عداداتها، على خلفية قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع أسعار البنزين.

وقال عضو المكتب التنفيذي لشؤون النقل والمواصلات، مازن دباس، لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 2 من آذار، إن الزيادة تبلغ 4%.

وبدأت أمس وزارة الاتصالات تطبيق الآلية الجديدة لاستخدام الإنترنت لوقف ما وصفته بـ«الاستخدام المفرط» أو «الجائر» من خلال تحديد عتبة لاستخدام «ADSL»، وفي حال تجاوزها فسيتم تخفيض السرعة، حسب حجم كل باقة. وفور الإعلان عن تطبيق هذه الآلية الأسبوع الماضي ثارت موجة انتقادات عاصفة في الشارع السوري؛ إذ عدّ القرار شكلاً من أشكال التضييق على السوريين في الداخل وسلبهم ما تبقى في جيوبهم في ظل الأزمات المعيشية الحادة التي يعيشونها.

يذكر أن أخر دراسة اقتصادية أظهرت أنه يجب أن يكون متوسط دخل الأسرة السورية من 5 أشخاص أكثر حوالي 375 ألف ليرة سورية لتأمين احتياجاتها الأساسية للمعيشة، في حين يبلغ متوسط المرتب الحكومي للموظفين حوالي 40 ألف ليرة سورية.

المصدر: أشكرة + عنب بلدي